شمال نیور: علی محبوبی - اخیراً طرحی در خصوص تقلیل سطح وضعیت استخدامی از قراردادی به شرکتی در برخی دستگاه های دولتی در حال شکل گیری است که امیدهای مردم در دولت یازدهم را تبدیل به بیم کرده است.

به عوان مثال می توان به 3500 نفر از بازرسان زحمت کش سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که طی سال 87 به صورت شرکتی با عنوان بازرس "طرح تشدید بازرسی" و برای مبارزه با گرانفروشی و تخلفات سودجویان جذب سازمان شدند و در مورخ 1/2/1391 با ارتقای وضعیت استخدامی به قرارداد کار معین، امید بیشتری برای تثبیت وضعیت شغلی پیدا کردند که موجب اتخاذ تصمیمات جدی در زندگی شان از اخذ وام های بانکی برای تهیه مسکن گرفته تا ازدواج و ... شد.

این تحصیل کردگان دانشگاهی که در خط مقدم اعمال مدیریت در بازار، گاه حتی کتک خورده و مورد ضرب و شتم نیز قرار می گیرند از پانزده اسفند تا پانزده فروردین،استراحت، مسافرت و حتی دید و بازدید نوروزی را بر خود حرام می کنند تا مدافع حقوق مردم در مقابل سودجویان و منفعت طلبان و گران فروشان باشند. آنها چندین هفته به هنگام بازگشایی مدارس و سی روز تمام در ماه مبارک رمضان تا ساعاتی پس از زمان افطار، وظیفه محوله خود را در کوچه و خیابان و مغازه به مغازه به انجام می رسانند.

رسیدگی به شکایات مردمی از طریق سامانه 124 و بررسی هزاران مورد از این دست از شکایات آن هم در اسرع وقت و همچنین مبارزه با کالای قاچاق که موجب کاهش چشمگیر مراجعه شاکیان و ثبت و طرح دعوی در مراجع قضایی گردیده است از دیگر وظایف شان است و به قدری در این عرصه پا به کار بودند که مشکل همیشگی آرد و نان نیز از عهده فرمانداری ها خارج و به اینان سپرده شد.

در هر شوکی که به بازار وارد می شود نقش کلیدی و حضور غیر قابل انکار این بازرسان شریف به روشنی ملموس و مشهود است.

بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت همواره در مقابل گلایه ها و انتقادات مردم پاسخگو بوده و تنها یکی از وظایفشان، مبارزه با احتکار، کم فروشی،گران فروشی و ... می باشد و به آن اضافه کنید اجرای طرح پرونده های ارز مرجع و کنترل تب و تاب های حاکم بر بازار و حاشیه های اجرای طرح های عظیم دولت از هدفمندی یارانه ها گرفته تا توزیع سبد کالا و ... آن هم در قبال حقوق ماهیانه هفتصد و پنجاه هزار تومان.

با همه این اوصاف، طرح تقلیل جایگاه استخدامی این افراد، نه تنها از منظر انسانی قابل دفاع نیست (چه آن که خانواده های اینان را نیز تهدید می کند) بلکه به لحاظ اداری و سازمانی هم ، اقدام خردمندانه ای محسوب نمی شود چه آنکه دولت ها همواره به سیستم های نظارتی نیازمند هستند و صد البته اگر بازرسان، دلگرم و مستظهر به سازمان شان نباشند ، قطعا نمی توانند آن گونه که باید و شاید به وظایف نظارتی شان عمل کنند.
راستی آیا تضعیف سیستم بازرسی، نظارت و کنترل بازار موجب تضعیف حقوق شهروندان نخواهد شد؟